الحراسة القضائية وإدارة التركات
نقدم خدمة الحراسة القضائية وإدارة التركات والأملاك بمنهجية احترافية تُراعي الأنظمة، وتلتزم بالحياد، وتعمل على إدارة الأصول والنزاعات وفق أفضل الممارسات القانونية.
في بيئة قانونية معقدة تتخللها النزاعات الأسرية أو الشراكات التجارية، تظهر الحاجة إلى خدمات قانونية متخصصة تحقّق العدالة، وتحفظ الحقوق، وتمنع التعدي على الأموال أو إساءة إدارتها.
ما المقصود بالحراسة القضائية؟
الحراسة القضائية هي إجراء نظامي يُطبّق عند وجود نزاع أو تعارض مصالح بين أطراف حول مال أو ملك معيّن. يتم بموجبه تعيين حارس قضائي محايد من قبل المحكمة أو باتفاق الأطراف، يتولى مهمة حفظ المال أو إدارته مؤقتًا إلى حين زوال النزاع أو صدور حكم نهائي.
متى تكون الحراسة القضائية ضرورة قانونية؟
عند وجود نزاع بين الورثة حول تركة لم تُقسّم.
في حال عدم الاتفاق بين الشركاء على إدارة العقار أو المال.
لحماية أصول أو شركات يُخشى عليها من الضياع أو التعدي.
إذا تضمّنت التركة أموال قُصّر أو غائبين أو ذوي أهلية ناقصة.
عند وجود شركة أسرية أو ممتلكات مشتركة بدون إدارة واضحة.
مهام الحارس القضائي:
إدارة المال المتنازع عليه بأمانة وحياد.
تقديم تقارير دورية للمحكمة أو الأطراف.
المحافظة على الأصل من التهالك أو الاستغلال.
تحصيل الإيرادات وصرف النفقات الضرورية.
حماية المال من التصرّف غير المشروع.
خدماتنا في إدارة التركات:
نقدّم خدمة إدارة التركات للأفراد والعائلات وفق أصول شرعية ونظامية دقيقة، تشمل:
حصر التركة وإعداد قائمة تفصيلية بالممتلكات: (عقارات، أرصدة، أسهم، منقولات، وثائق).
تقييم الأصول وتقدير قيمتها السوقية من خلال خبراء مختصين.
تسوية الديون والالتزامات على التركة قبل التوزيع.
إدارة وتشغيل العقارات أو الشركات التابعة للتركة إن وجدت.
تقديم تقارير مالية وقانونية للورثة أو المحكمة.
التوزيع العادل للتركة حسب الأنصبة الشرعية والنظام السعودي.
إدارة الأملاك المشتركة والمتنازع عليها:
في حال وجود أملاك مشتركة لم تُقسم، أو عليها خلافات قائمة، نتولى:
إدارة العقارات أو الأصول بأسلوب يضمن عدم الإضرار بأي طرف.
جباية العوائد وإيداعها في حساب مستقل.
الحفاظ على الملكية العامة ومنع التعدي أو استغلال طرف دون الآخر.
توثيق كافة الإجراءات والتصرفات والإيرادات والمصروفات.
حالات نغطيها بخدمتنا:
نزاعات أسرية حول تقسيم الإرث.
شراكات تجارية متوقفة بسبب خلافات.
شركات عائلية بلا اتفاق إدارة رسمي.
وجود قُصّر أو غير مؤهلين لإدارة التركة.
الأوقاف أو الممتلكات المتنازع عليها بين أفراد أو جهات.
لماذا نحن خيارك القانوني الأمثل؟
تخصص شرعي ونظامي في قوانين الحراسة والتركيات.
فريق قانوني محايد وذو خبرة في إدارة الأملاك المشتركة والنزاعات المالية.
التزام بالأنظمة القضائية السعودية وخاصة نظام المرافعات الشرعية.
توثيق دقيق وتقارير دورية تضمن الشفافية التامة مع الورثة أو الجهات المعنية.
معالجة احترافية لكل حالة على حدة، مع مراعاة الخصوصية والنزاهة.
امتيازات خدمتنا:
- حفظ الأصول من التلف أو سوء الإدارة.
- منع تفاقم الخلافات والنزاعات.
- تقليل الكلفة القضائية والإدارية المحتملة.
- الوصول إلى حلول عادلة وموثقة وشفافة.
- ضمان حقوق القُصّر أو الغائبين أو الضعفاء.
خطوات تقديم الخدمة:
تواصل معنا لتقديم استشارة أولية مجانية لحالتك.
مراجعة المستندات والمشكلة القائمة (صكوك، ملكيات، وكالة، دعاوى).
تحديد ما إذا كانت الحالة تستدعي حارسًا قضائيًا أو اتفاقًا رضائيًا.
إعداد الملف القانوني اللازم للتقديم للمحكمة أو الاتفاق بين الأطراف.
البدء في تنفيذ مهمة الحراسة أو إدارة التركة قانونيًا وفعليًا.
تقديم تقارير دورية للمحكمة أو الورثة بشأن كل خطوة.
هل تبحث عن جهة قانونية محايدة لإدارة تركة، أملاك مشتركة، أو خلاف أسري أو تجاري؟
نحن في شركة مساواة للمحاماة نضع بين يديك خدمة قانونية احترافية تجمع بين الشريعة والنظام، وتحفظ الحقوق وتُنهي النزاعات بهدوء وعدالة.