مكافحة التستر التجاري: فهم الجريمة وعقوباتها الصارمة وفقاً لنظام مكافحة التستر الجديد
يُعد التستر التجاري (GFC) من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر على البيئة التنافسية العادلة. ونظراً لخطورة هذه الظاهرة، شدد المنظم السعودي العقوبات المفروضة عليها من خلال نظام مكافحة التستر الجديد، والذي يهدف إلى ردع المخالفين وحماية المستثمرين النظاميين. بصفتنا محامين تجاريين متخصصين، نوضح لكم الأبعاد القانونية لهذه الجريمة ونتائجها الرادعة.
ما هو التستر التجاري في نظر القانون؟ (تعريف التستر التجاري)
وضحت المادة الثالثة من نظام مكافحة التستر الجريمة بشكل دقيق، حيث اعتبرت أن التستر يتحقق في حالتين رئيسيتين:
- تمكين الأجنبي غير المرخص: قيام شخص (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص) بتمكين شخص أجنبي غير مرخص له من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص. يتم ذلك عبر استخدام اسم المتستر، أو ترخيصه، أو سجله التجاري.
- ممارسة النشاط الاقتصادي لحساب الأجنبي: قيام الأجنبي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص مستغلاً التمكين الذي حصل عليه من الشخص المتستر.
- الاشتراك في ارتكاب الجريمة: يشمل هذا كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة مع علمه بالجريمة.
ملاحظة: الهدف من نظام مكافحة التستر هو التأكد من أن جميع الأنشطة التجارية في المملكة تتم وفق تراخيص نظامية وشفافية كاملة.
عقوبات التستر التجاري في السعودية: السجن والغرامة والإبعاد (عقوبة التستر)
لم يقتصر النظام على فرض عقوبات مالية، بل أقر حزمة من العقوبات الصارمة التي تطال جميع أطراف الجريمة، وتتنوع بين عقوبات أصلية وتبعية لضمان تحقيق الردع الكامل.
1. العقوبات الأصلية: السجن والغرامة المالية
نصت المادة التاسعة من النظام على أن عقوبة التستر التجاري تصل إلى:
- السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.
- أو بإحدى هاتين العقوبتين.
⚠️ تنبيه هام: أهم ما يميز النظام الجديد هو مضاعفة العقوبة في حال العودة لارتكاب الجريمة، مما يعكس جدية المنظم في التعامل مع المستهترين بالأنظمة.
2. العقوبات التبعية: آثار مدمرة على مستقبل المخالفين
تتجاوز العقوبة مجرد السجن والغرامة لتشمل إجراءات قاسية تهدف إلى تجفيف منابع التستر ومنع تكراره، وتشمل هذه العقوبات التي نصت عليها المادتان الحادية عشرة والثانية عشرة:
- حل المنشأة وشطب السجل: يتم حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء ترخيصها، وشطب سجلها التجاري نهائيًا.
- المنع من مزاولة النشاط: يُمنع الشخص المدان من ممارسة ذات النشاط الاقتصادي لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- استيفاء الالتزامات المالية: يُلزم المتستر والمتستر عليه بالتضامن بسداد كافة الالتزامات المالية المتعلقة بالنشاط، مثل الزكاة والضرائب والرسوم.
- إبعاد غير السعودي: بعد تنفيذ العقوبة وسداد الالتزامات، يتم إبعاد غير السعودي المدان عن المملكة ومنعه من العودة للعمل فيها نهائياً.
- نشر الحكم: يتم نشر ملخص الحكم القضائي في الصحف المحلية على نفقة المدان، لما في ذلك من ردع للآخرين وإعلان للجمهور.
الخلاصة وأهمية الاستشارة القانونية
إن التعامل مع قضايا التستر التجاري يتطلب خبرة ودراية قانونية معمقة لفهم تفاصيل نظام مكافحة التستر وإجراءاته المعقدة. الاستعانة بـمحامٍ تجاري متخصص منذ البداية أمر بالغ الأهمية، سواء لضمان سلامة الإجراءات عند تأسيس الأعمال والامتثال للقانون، أو للدفاع عن حقوقك في حال مواجهة اتهام بالتستر التجاري.
يمكنك التواصل الان مع شركة مساواة للمحاماة والاستشارات القانونية
من نحن
