تشهد العاصمة الرياض طفرة اقتصادية هائلة، جعلت من نموذج الامتياز التجاري (الفرنشايز) محركاً رئيسياً لنمو العلامات التجارية. ورغم الفرص الواعدة، إلا أن هذا النموذج ينطوي على شبكة معقدة من الالتزامات؛ مما يجعل الاستعانة بـ محامي تجاري متخصص ضرورة استراتيجية لضمان نجاح الاستثمار.

تتوزع مهام المحامي التجاري في هذا القطاع على ثلاثة أدوار جوهرية:

1. الدور الوقائي: فك شفرات “وثيقة الإفصاح”

تبدأ الرحلة الآمنة قبل التوقيع، وتحديداً عند فحص “وثيقة الإفصاح” التي أقرها نظام الامتياز التجاري السعودي لضمان الشفافية.

  • مهلة الـ 14 يوماً: وفقاً لـ المادة السابعة، يجب تزويد صاحب الامتياز بالوثيقة قبل أسبوعين من التوقيع. هنا يقوم المحامي بتحليل البيانات بعمق.
  • فحص سجل التقاضي: مراجعة البند رقم (6) للبحث عن أي دعاوى سابقة ضد مانح الامتياز لتقييم موثوقيته.
  • التحقق من القيد النظامي: التأكد من التزام المانح بقيد الاتفاقية لدى وزارة التجارة وفقاً لـ المادة السادسة.
  • تقييم الأداء المالي: تحليل الالتزامات المالية المنصوص عليها لمقارنتها بالواقع الاستثماري.

2. صياغة الاتفاقية: بناء حصن قانوني متين

لا ينظر المحامي المتمرس في الرياض إلى العقد كنظام جاهز، بل يصممه ليكون درعاً يحمي حقوق موكله، مع مراعاة المادة الحادية عشرة من النظام التي حددت البنود الإلزامية:

  • النطاق الجغرافي: تحديد منطقة العمل بدقة لمنع التداخل بين الفروع.
  • الملكية الفكرية: صياغة بنود صارمة لحقوق استخدام العلامة التجارية.
  • آلية الإنهاء والتجديد: وضع شروط واضحة تحفظ الحقوق عند انتهاء العلاقة أو الرغبة في التجديد.
  • المقابل المالي: تدقيق آلية احتساب الرسوم (Royalties) وضمان توازن العلاقة التعاقدية.

3. إدارة النزاعات: تمثيل قانوني فعال أمام المحاكم التجارية

عند حدوث خلاف، يتولى المحامي التجاري إدارة النزاع بمهنية أمام المحاكم التجارية بالرياض، استناداً لـ المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية.

  • حالات الإخلال بالالتزامات: المطالبة بالحقوق في حال تقصير أحد الأطراف.
  • التعويض وإعادة الشراء: تفعيل المادة العشرين من نظام الامتياز التي تنظم حالات التعويض وإعادة شراء الأصول عند إنهاء العقد بشكل مخالف.
  • التحكيم التجاري: تمثيل الموكل في حال وجود شرط تحكيم في العقد لضمان سرعة الفصل في النزاع.

الخلاصة

إن الدخول في عالم “الفرنشايز” دون غطاء قانوني يمثّل مخاطرة كبرى. الاستعانة بـ محامي تجاري في الرياض هو استثمار في الأمان، يضمن لك أن تكون خطواتك الاستثمارية مبنية على أساس نظامي صلب ورؤية استراتيجية واضحة.

error: البيانات محمية !!