أحدثت التجارة الإلكترونية ثورة في عالم الأعمال، ومع هذا التوسع الهائل في المعاملات الرقمية، ازدادت حتمية نشوء المنازعات التجارية. في هذا السياق، يبرز التحكيم كأداة قضائية حديثة وفعّالة تتناسب مع سرعة وطبيعة التعاملات الرقمية.
يتطلب النجاح في ساحة التحكيم الرقمي خبرة متخصصة يجسدها محامي التحكيم، الذي يدمج بين الدراية القانونية العميقة والفهم التقني الدقيق، وذلك من خلال المحاور التالية:
1. الدور الوقائي: صياغة “شرط التحكيم” كخط دفاع أول
تبدأ مهمة المحامي قبل نشوء النزاع، عبر تحصين العقود الإلكترونية ببنود تمنع التعقيدات القانونية مستقبلاً.
- تجنب الصياغة الضعيفة: يشير “الدليل الإرشادي لصياغة شروط تسوية المنازعات” إلى أن غموض الشرط قد يتسبب في تأخير كبير ومصروفات إضافية.
- تحديد معالم النزاع: يعمل المحامي على تحديد القواعد الإجرائية، مكان التحكيم (الافتراضي)، والقانون الواجب التطبيق بدقة.
- المشروعية النظامية: استناداً إلى المادة التاسعة من نظام التحكيم السعودي، يتمتع اتفاق التحكيم عبر “وسائل الاتصال الإلكترونية” بقوة نظامية كاملة، وهو ما يحرص المحامي على تفعيله.
2. الخبرة الاحترافية في التعامل مع الإثبات الرقمي
تختلف نزاعات التجارة الإلكترونية عن التقليدية؛ حيث تدور الأدلة حول رسائل البريد، سجلات الخوادم، والتوقيعات الإلكترونية.
- حجية الدليل الرقمي: يرتكز المحامي على المادة السابعة والخمسين من نظام الإثبات السعودي، التي تمنح الأدلة الرقمية حجية كاملة إذا صدرت وفق نظام التجارة الإلكترونية.
- سلامة الأدلة: يمتلك المحامي الخبير القدرة على استخلاص الأدلة وضمان سلامتها من العبث لتقديمها لهيئة التحكيم كدليل قاطع، مستفيداً من المادة التاسعة من نظام التعاملات الإلكترونية.
3. إدارة إجراءات التحكيم في البيئة الرقمية (SCCA)
تتميز إجراءات التحكيم بالمرونة، ويبرز دور المحامي في استغلال هذه المرونة لتقليل الوقت والتكلفة، خاصة مع تبني المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) للتقنيات الحديثة:
- التمثيل الإلكتروني: تقديم المذكرات والمستندات إلكترونياً وفقاً لـ المادة السابعة والعشرين من قواعد المركز.
- التقاضي عن بُعد: حضور الجلسات عبر تقنيات الاتصال المرئي، مما يلغي الحدود الجغرافية.
- إدارة الخبرة التقنية: التنسيق مع الخبراء لتقديم تقارير فنية معقدة حول أمن المعلومات والبرمجيات استناداً لـ المادة الخامسة والعشرين.
خاتمة: ضرورة لا غنى عنها
في اقتصاد رقمي لا يعترف بالحدود، لم يعد اللجوء إلى محامٍ متخصص في التحكيم مجرد خيار، بل هو ضرورة استراتيجية. فهو الشريك الذي يبني الحصون القانونية ويدير النزاعات بكفاءة تضمن حماية الحقوق في بيئة سريعة التغير.
