يُعد توقيع عقد الشراكة خطوة حاسمة في مسيرة أي مشروع؛ فهو حجر الأساس الذي تُبنى عليه العلاقة وتتحدد بموجبه الحقوق والالتزامات. وفي خضم الحماس لبدء العمل، قد يغفل الكثيرون عن أهمية الاستشارة القانونية، مما يفتح الباب لمخاطر ونزاعات مستقبلية كان يمكن تفاديها ببند واحد محكم.
1. ضمان السلامة النظامية (الشكل والموضوع)
يضع نظام الشركات السعودي أركانًا صارمة لصحة العقود، وهنا يبرز دور المحامي في:
- التوثيق والكتابة: المادة 8 من النظام توجب كتابة عقد التأسيس وأي تعديل عليه، وإلا كان باطلاً.
- استيفاء البيانات الجوهرية: التأكد من تضمن العقد للبيانات المنصوص عليها في المادة 158، مثل غرض الشركة، رأس المال، وكيفية الإدارة، لتجنب بطلان العقد وآثاره الوخيمة.
2. تحديد الحقوق والالتزامات (بلا تأويل)
من أهم أدوار المحامي هو تحويل “النوايا” إلى “نصوص قانونية” دقيقة. فرغم أن المادة 171 تمنح كل شريك حق التصويت والمداولة، إلا أن المحامي يصيغ بنوداً تفصيلية تنظم:
- صلاحيات الإدارة: تحديد من يملك حق التوقيع ومن يمثل الشركة أمام الغير.
- آلية اتخاذ القرار: النص على نسب الأغلبية المطلوبة للقرارات العادية والمصيرية.
- توزيع الأرباح والخسائر: وضع معادلة عادلة تمنع الخلاف عند جنى الثمار أو مواجهة التعثر.
- سيناريوهات التخارج: تنظيم كيفية خروج شريك أو دخول آخر دون هدم الكيان.
3. “العناية الواجبة”: كشف الألغام قبل الانفجار
قبل إبرام الشراكة، يقوم المحامي بإجراءات “العناية الواجبة” (Due Diligence)؛ وهي عملية فحص للوضع القانوني والمالي للشركاء والشركة (إن كانت قائمة). هذا الإجراء يحميك من:
- الالتزامات والديون المخفية.
- الملاحقات القانونية السابقة لأحد الشركاء.
- أي عيوب في ملكية الأصول المساهم بها في رأس المال.
4. وضع آليات ذكية لفض النزاعات
بما أن الخلاف وارد، فإن تضمين “شرط تسوية المنازعات” هو قمة الحكمة. وقد أجازت المادة 173 من نظام الشركات اللجوء إلى:
- التحكيم التجاري: لضمان السرعة والسرية في الفصل.
- الوساطة: لتقريب وجهات النظر قبل الوصول للقضاء. يصيغ المحامي هذه البنود بطريقة تضمن عدم توقف أعمال الشركة أثناء النزاع.
خاتمة: استثمار في استدامة النجاح
إن تكلفة الاستعانة بمحامي متخصص هي استثمار ضئيل جداً مقارنة بالخسائر التي قد تترتب على عقد معيب. وكما تلتزم القاعدة 16 من قواعد السلوك المهني للمحامين ببذل العناية الواجبة، فإن حماية استثمارك تبدأ من اختيار مستشارك القانوني قبل غمس القلم في الحبر.
