أتاحت وزارة العدل السعودية للمحامين المرخصين الحصول على رخصة تتيح للمستفيدين التعامل مع موثق عقاري معتمد، والذي يُعد بمثابة كاتب عدل متنقل يقدم مجموعة واسعة من خدمات التوثيق العقاري بمرونة وكفاءة عالية.
وتتمتع المحررات الصادرة عن أي موثق عقاري مرخص بنفس القوة القانونية التي تتمتع بها المستندات الصادرة عن كتابات العدل الرسمية، حيث تُعتبر سندات تنفيذية يمكن تقديمها مباشرة إلى محاكم التنفيذ.
إن الدور الذي يلعبه وجود موثق عقاري مؤهل يهدف إلى تسهيل الإجراءات على الأفراد والشركات، وتوفير الوقت والجهد من خلال إمكانية إتمام المعاملات خارج أوقات الدوام الرسمي وفي أي مكان يتم الاتفاق عليه.
أبرز الخدمات التي يقدمها موثق عقاري مرخص
1. إفراغ ونقل ملكية العقارات
تُعد خدمة إفراغ الصكوك العقارية من أهم الاختصاصات التي يتولاها أي موثق عقاري. فبموجب المادة الثانية من لائحة الموثقين وأعمالهم، وكذلك المادة الخامسة عشرة من نظام التوثيق، يُعهد إليه صلاحية توثيق عمليات بيع وإفراغ العقارات وفق الإجراءات التالية:
- التحقق النظامي: يتحقق الـ موثق عقاري من أهلية الأطراف (البائع والمشتري)، وصحة الصك العقاري وسلامته من أي عوائق تمنع نقله.
- خلو القيد: يتأكد من خلو العقار من أي رهون أو قيود، إلا إذا تم الاتفاق بين الأطراف على انتقالها مع الملكية.
- محضر الضبط: يقوم بتوثيق إقرار البائع والمشتري في “محضر الضبط” الخاص به.
- التحديث الفوري: تتم العملية إلكترونياً عبر بوابة التوثيق، ويصدر صك الملكية المحدث باسم المالك الجديد مباشرة.
2. الرهن العقاري (التوثيق، الفك، والتعديل)
خول النظام الـ موثق عقاري صلاحية كاملة لتوثيق جميع الإجراءات المتعلقة بالرهن العقاري، مما يخدم قطاع التمويل العقاري بشكل كبير (وفقاً للمادة الثانية من لائحة الموثقين)، وتشمل خدماته:
- توثيق عقد الرهن: توثيق اتفاق الرهن بين الراهن (مالك العقار) والمرتهن (جهة التمويل) كضمان لدين أو تمويل.
- فك الرهن: عند سداد الدين، يوثق الـ موثق عقاري إقرار فك الرهن بناءً على طلب من المرتهن، ليتم تحرير العقار من القيد.
- تعديل الرهن: توثيق أي تعديلات تطرأ على اتفاقية الرهن الأصلية بين الطرفين.
3. إصدار وفسخ الوكالات العقارية
من الخدمات الجوهرية التي يتيحها وجود موثق عقاري مرخص هي إصدار الوكالات الشرعية، خاصة تلك المتعلقة بالعقارات، والتي تمنح الوكيل صلاحية: (البيع، الشراء، الإفراغ، التأجير، وإدارة العقار). كما يقوم بـ “فسخ الوكالة” بناءً على طلب الموكل، وقد أكدت على هذا الاختصاص المادة الثانية من لائحة الموثقين والمادة الخامسة عشرة من نظام التوثيق.
القوة القانونية لمحررات الموثق العقاري
أكدت وزارة العدل في عدة تعاميم، منها التعميم رقم (13/ت/6458)، على أن ما يصدره أي موثق عقاري من صكوك أو إقرارات موثقة يُعد سنداً تنفيذياً.
