يُمثل الموثق المرخص ركيزة أساسية في منظومة العدالة الوقائية في المملكة العربية السعودية، حيث يلعب دوراً محورياً في حفظ الحقوق وتثبيتها ومنحها القوة القانونية التي تحميها من النزاعات المستقبلية. تتجاوز أهمية الموثق مجرد تسجيل العقود والإقرارات، لتصل إلى منح هذه المحررات قوة السند التنفيذي، مما يختصر الطريق على أصحاب الحقوق ويجنبهم الدخول في إجراءات التقاضي الطويلة لإثبات حقوقهم.
1. القوة القانونية للمحررات الموثقة: الإثبات والسند التنفيذي
تستمد المحررات الصادرة عن الموثق المرخص قوتها من نظام التوثيق السعودي الذي منحها سمتين رئيسيتين تجعلانها أداة فعالة لحفظ الحقوق وتسريع العدالة:
أ. قوة الإثبات المطلقة
نصت المادة (41) من نظام التوثيق على أن “الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير أو بمخالفة الأصول الشرعية أو النظامية”.
- ماذا يعني ذلك؟ يعني أن المحرر الموثق هو حجة قاطعة بحد ذاته أمام القضاء، ولا يُطلب من صاحب الحق تقديم أي دليل إضافي لإثبات ما ورد فيه، مما يقلل من مدة التقاضي.
ب. صفة السند التنفيذي المباشر
تتجلى الأهمية الكبرى لدور الموثق في أن المحررات التي يصدرها تُعد سنداً تنفيذياً مباشرة. وقد أكدت المادة (9) الفقرة الخامسة من نظام التنفيذ أن “العقود والمحررات الموثقة” تُصنف ضمن السندات التنفيذية التي يُجبَر المدين على تنفيذها مباشرة عبر قضاء التنفيذ.
- الأثر العملي: إذا كان لديك عقد إيجار موثق أو إقرار بدين موثق وحل أجل السداد، فلا حاجة لرفع دعوى قضائية لإثبات الحق، بل يتم التوجه مباشرة إلى محكمة التنفيذ لتبدأ إجراءات الإلزام بالتنفيذ جبراً، مما يضمن تسريع العدالة.
2. اختصاصات الموثق المرخص ودوره العملي في حفظ الحقوق
يقوم الموثق المرخص بدور حيوي في توثيق مجموعة واسعة من التصرفات التي تمس مباشرة حقوق الأفراد والشركات، مما يضفي عليها الحجية والحماية. فوفقاً للمادة (15) من نظام التوثيق، يختص الموثق بأعمال منها:
- التصرفات العقارية: إفراغ صكوك الملكية، والرهن وفكه.
- الوكالات: إصدار الوكالات وفسخها، مما يمنع أي نزاع حول صلاحيات الوكيل.
- الشركات: توثيق عقود تأسيس الشركات وقراراتها، مما يحفظ حقوق الشركاء.
- الحقوق المالية والمنقولة: الإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها، وعقود الكفالة، والعقود الواقعة على المال المنقول.
يضمن الموثق حفظ الحقوق عبر آليات عملية نصت عليها الأنظمة، منها:
- التحقق من الأهلية والهوية: يتأكد الموثق من هوية أطراف التعامل وأهليتهم القانونية لإجرائه، لمنع انتحال الشخصية أو التعامل مع من ليس له صفة.
- ضمان سلامة الإجراء: يضمن اكتمال المتطلبات النظامية للتصرف، وسلامة الوثائق المقدمة.
- التسجيل الرسمي الإلكتروني: يتم تسجيل كافة الإجراءات عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، مما يضمن دقتها وعدم قابليتها للتعديل اليدوي لاحقاً.
3. الموثق: ضمان اليقين والاستقرار في المعاملات
في الختام، لم يعد دور الموثق المرخص مجرد إجراء شكلي، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من البنية التحتية للعدالة الناجزة. فهو يوفر للأفراد والشركات أداة قانونية قوية تضمن حقوقهم، وتمنح معاملاتهم اليقين والاستقرار، وتختصر عليهم الكثير من الوقت والجهد في حال نشوء أي خلاف مستقبلي، بفضل ميزة السند التنفيذي التي يحملها المحرر الموثق.
يمكنك الحصول على استشارة مختصصة الآن من محامين شركة مساواة للمحاماة والاستشارات القانونية
