تُعد قضايا قسمة التركات من أكثر المواضيع حساسية، خاصة في مدينة حيوية مثل الرياض حيث تتنوع الأصول بين عقارات تجارية، شركات، وأسهم. إن تحويل هذه التركة إلى حصص محددة لكل وارث رحلة قانونية تتطلب خبيراً يفكك التعقيدات الإجرائية ويضمن العدالة.
الإطار القانوني لتقسيم التركة: الترتيب النظامي للحقوق
بموجب المادة 98 بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية، لا يتم توزيع الميراث إلا بعد استيفاء الحقوق التالية بالترتيب:
- تجهيز الميت: بالمعروف والإحسان.
- قضاء الديون: ويشمل مستحقات الزكاة (كما ورد في الدليل الإرشادي للزكاة) والديون الشخصية.
- تنبيه: إذا ظهر دين بعد القسمة، يلزم كل وارث بسداده من حصته (المادة 630 من نظام المعاملات المدنية).
- تنفيذ الوصية: في حدود ثلث التركة فقط.
- القسمة النهائية: توزيع ما تبقى على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية.
إضاءة ضريبية: يتم استثناء تقسيم العقارات في التركات من ضريبة التصرفات العقارية، بشرط أن يقتصر التصرف على توزيع الأنصبة الشرعية.
دور المحامي: من الحصر حتى التسليم النهائي
يتجاوز دور محامي التركات في الرياض الترافع، ليشمل إدارة الأصول وتجنب النزاعات:
- حصر وتقييم التركة: متابعة توثيق العقارات والسيارات والأسهم، والاستعانة بمقيمين معتمدين لتحديد القيمة السوقية العادلة.
- إدارة حصص القاصرين: ضمان استمرار نصيب القاصر في الشركات أو الاستثمارات بما يحقق مصلحته وفقاً لـ نظام رعاية أموال القاصرين.
- التخارج والصلح: السعي للوصول إلى “قسمة رضائية”. ويعد التخارج (تنازل وارث عن نصيبه مقابل عوض) حلاً مثالياً نظمه نظام الأحوال الشخصية في المادة 245.
- التمثيل القضائي: في حال تعذر الصلح، يتولى المحامي رفع “دعوى قسمة تركة” استناداً إلى لائحة قسمة الأموال المشتركة.
القضاء ومركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)
عند وصول القضية للمحكمة، قد يتم تعيين مصفٍ أو إسناد المهمة إلى مركز “إنفاذ” لبيع الأصول في المزاد العلني. دور المحامي هنا يكمن في:
- متابعة إجراءات التصفية لضمان الشفافية.
- التأكد من بيع الأصول التي لا تقبل القسمة (قسمة إجبار) بأفضل سعر سوقي.
- الإشراف على تسليم كل شريك نصيبه من الثمن بعد البيع.
الخلاصة
الاستعانة بـ محامي تركات في الرياض هي الضمانة لحفظ الحقوق واختصار سنوات من التقاضي. إنها الخطوة التي تحول الإرث من مصدر للنزاع إلى أصول مقسمة بوضوح، مع الحفاظ على الروابط الأسرية.
